تؤكد كافة الوثائق والخرائط والمستندات الحق التاريخى والقانوني لليمن في محافظات نجران وجيزان وعسير وجزيرة فرسان والوديعه والشروره والربع الخالي والتي تزيد مساحتها عن اربع مائة الف كيلو متر مربع هذا انه تم في سنة 2000م التصويت على المعاهدة من قبل مجلس النواب برفع الايدي وذلك بالمخالفه للائحة المجلس التى تنص على التصويت با...لجهاز او بالمناداة بالاسم وقد كان التصويت مخالفاً لنص الماده الاولى من الدستور بعدم جواز التنازل عن اى جزء من الارض وقد جاء في بيان حكومة الجمهوريه اليمنيه الصادر في 18 / 7 / 1998م {{ ان الجمهوريه اليمنيه تجدد تمسكها بكافة حقوقها القانونيه والتاريخيه وانها التواجد السعودي في الاراضي اليمنيه ، وهى تؤكد على انه في حالة الاختلاف فينبغي الرجوع الى التحكيم }} ولكن معاهدة جده الموقعه في 12 / 6 / 2000م تنازلت عن الحقوق التاريخيه والقانونيه في كافة الاراضي اليمنيه وكان السبب واضحاً صريحاً بما يلى استمرار { سلسلة الضغوط السياسيه والاقتصاديه والأمنيه التى لا تخدم باى حال مسيرة العلاقات الاخويه بين البلدين الشقيقين والاستقرار في المنطقه...} {ان المملكه العربيه السعوديه ظلت تقوم بعملية اعتداء واقتطاع مستمره للاراضي اليمنيه في اطار سياسة فرض الامر الواقع وممارسة الضغوط على اليمن.} وهذا يعطي اليقين بان معاهدة جده كان توقيعها والمصادقه عليها كان خطاء اكيدا،وان التمسك بكافة الحقوق القانونيه و التاريخيه لليمن هو الخيار الذي يمثل الارادة الحقيقيه للشعب والذي يتفق مع حقائق التاريخ وليس حق اى فرد اونظام التنازل عن حقوق اليمن القانونيه و التاريخيه وهو ماافقدها الشرعيه الدوليه لان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص في المادة(52)ببطلان الاتفاقيه والمعاهده التى يتم توقيعها بالاكراة سواء عبر التهديد او استعمال القوه، مالم تقر الدوله عبر اتفاقيه جديده بالتزامات وتنازلات المعاهده السابقه دون اكراه عليها عند توقيع الاتفاقية الجديده
ان من اوجب الوجبات الوطنيه التذكير بحقائق جرى تغييبها عن الاذهان ومحاولة ترويج صوورة مغايرة للحقيقه عن هذه المعاهده لان اعداء الحقيقه يملكون وسائل عديده تسطتطيع خدمتهم بتغييرالحقائق و الامور ومحاولة اقامة سد لا يتسرب منه شعاع ضؤ. ولا شك ان رجال الثوره سيحرصون على تجسيد مسئوليتهم التاريخيه مستندين الى الحقائق وان يطرحوا تساءولات دقيقه ويبحثون بمنتهى التجرد عن اجابات سليمة لها ويحددون موقفهم لتلاك المعاهده الذي وقعهاالنظام السابق على اساس غير عميقة ولاواضخه ولاتستند الى الحق والعدل ،ونشير هنا الى النقاط التاليه:-
-اولا":ان معاهدة جده التى وقعها النظام السابق تنص في مادتها المصادقه على المعاهده التى وقعها وزير الخارجيه في 12يونيوالتى تنص في مادتها الاولى على انه {يؤكد الجانبان المتعاهد ان على الزامية معاهدة الطائف..كما يؤ كد ان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعه بين البلدين..}وهذا النص وغيره من النصوص المتصله بالزامية وشرعية ونهائية معاهدة الطائف يترتب عليه ضررفادح با اليمن وتفريط كبير بحقوق اليمن التاريخيه والقانونيه يستلزم التذكي با النقط التاليه:
1- ان ارض اليمن ونطاقها وحدودها ثابته متواتره ومعروفه منذ اقدم ازمنة عصور سباء وحمير ثم في عصور الاسلام والدوله الصليحيه والدوله القاسميه وحتى الحكم العثماني لولاية اليمن فكافة المصادر والخرائط والمستندات تنطق بما أوجزه المعتمد البريطاني ها ولد جاكوب في كتابه الصادر عام 1923م قائلا{تبداء اليمن من موقع الليث بساحل البحر الاحمر عند خط العرض(20)وخط الطول(44)- وهوحد ما بين اليمن والحجاز- وان اليمامه هي حد ما بين اليمن ونجد ..هكذا تقول المستندات الموثوقه} فارض نجران وجيزان وعسير بكافة نواحيها وجزرها هي الا جزء من اليمن عبر التاريخ
2- ان حرب 1934م أدت الى صيرورة (نجران جيزان وعسير )تحت حكم المملكه العربيه السعوديه بموجب معاهدة الطائف التي تميزت بأمرين،احدهما: انها مؤقته لمدة عشرين سنه ويمكن تجديدها او تعديلها ..والامر الثاني: ان معاهدة الطائف تم توقيعها من الجانب اليمنى(المملكه المتوكليه اليمنيه) تحت وطاة الانهزام في الحرب ماافقدها الشرعيه الدوليه..ونظراً لذلك :-
أ-كانت الحكومه السعوديه تسعى بكل الوسائل والاغراءات من اجل توقيع اتفاق تقر فيه اليمن بان معاهدة الطائف نهائيه وشرعيه، مع الاستعداد لتقديم مساعدات اقتصاديه هائله ومشاريع وامور كثيره مقابل ذلك، وتم في 17-3-73م توقيع بيان ينص على اعتبار معاهدة الطائف (نهائيه ودائمه) وكان مجلس الشورى اّنذاك عند مستوى المسئوليه التاريخيه فرفض الموافقه على البيان والاتفاقيه،وقد دفع وزير الخارجيه (محمد النعمان) ورئيس الوزراء (عبد الله ) حياتهما اّنذاك بسبب ذلك الاتفاق الذي اعتبره الشعب خيانة وطنيه ،وبذلك بقت معاهدة الطائف بصفتها الاصليه الملزمه كمعاهدة يتم تجديدها كل عشرين سنه دون تفريط وتنازل نهائى بحقوق اليمن التاريخيه
ب-ان مسألة لاقرار بشرعيه ونهائية معاهدة الطائف..بحيث يكون مثل ذلك الاءقرار – اذاجاز – مقابل إعادة بقية الارضى اليمنيه التى استولت عليها السعوديه بعد معاهدة الطائف في الربع الخالي ،والتى لاتقل مساحته عن مائتى الف كيلومتر مربع،وهي المنطقه الممتده من نجران وجبل ثار الى شروره التى تم الاستيلاء على شروره في عام 1960م،و الوديعه والمناطق المجاوره لها. التى تم الاستيلاء على الوديعه في زمن قريب هو عام1969م ،ومنطقة صحراء الربع الخالي اليمنيه الشاسعه الممتده من خط العرض 22 وخط الطول46و52 شرقا الى الاحداثيات التى جاءت في معاهدة جده عند خطوط العرض18 و17 و16 داخل عمق اراضي اليمن ، ان تلك الارجاء الشاسعه ذات ثروات نفطيه هائله تستغلها السعوديه منذ عشرات السنين بحكم الامر الواقع وقد جاءت معاهدة جده ملبية للمصالح السعوديه فاعتبرت ذلك القسم الشاسع من اليمن الطبيعيه ارضا سعوديه بصفة نهائيه ودائمه ،ان المعاهده وملحقاتها لم تتضمن شيئا عن تسهيل العمل والتنقل للمواطنين واى مزايا يمكن القول انها لصالح اليمن واليمنيين فما تم ترويجه عن ذلك ليس له في وجود في الواقع عن قيام علاقات اخويه صادقه ومتميزه في سائر المجالات على الاقل،وهو مالم يحدث لافي مذكرة التفاهم التى تم توقيعها في 26 فبراير1995م ولافي معاهدة جده
ثانياً: ان معاهدة جده التي تم توقيعها ، فبالرغم مما تضمنته معاهدة جده من تفريط بحقوق اليمن التاريخيه والقانونيه من خلال إصباغ صفة الشرعيه على معاهدة الطائف والتفريط بورقة (نجران وجيزان وعسير) والتفريط بشروره والوديعه والمناطق المجاوره وصحراء الربع الخالي بدون مقابل ..فان كل الاّمال التى عقدتها اليمن على معاهدة جده في حل قضية الحدود وتحقيق علاقات صادقه وتطوير العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والثقافيه والمردود الاقتصادي على العماله والمغتربين الذين لايستطيع الدخول للعمل في السعوديه الا بعد ان يجد كفيل يستعبده وغير ذلك من الامور قد اتضح انها كانت اّمالاً خاطئه
بقلم / زيد محمد حسين الفرح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق